قدم ديوان المحاسبة بلاغا للنائب العام بشأن "التوقيف الغير قانوني" - بحسب البيان- لعضو الديوان رضا قرقاب من قبل وزارة الداخية.

وجاء في البلاغ أن الداخلية أوقفت قرقاب بشكل غير قانوني ووصفت ما أقدمت عليه الداخلية بالاحتجاز القسري.

وأكد الديوان أن قرقاب يتمتع بحصانة قانونية لا تجيز القبض عليه إلا بإذن رئيس الديوان، كما أنه يتولى منصبا رفيعا بصفته مديرا للرقابة المالية على القطاع العام، إلى جانب اشتمال تكليفاته الرقابة على حسابات الداخلية.

ويرى مقدموا البلاغ أن سبب احتجازه هو محاولة ثنيه عن أداء مهامه الرقابية على الوزارة، ومنعه من مراجعة معاملاتها الحسابية وحساباتها المصرفية.

وقالت المحاسبة أن التصرف الذي أقدمت عليه الداخلية هو مخالف للقانون ويحرم قرقاب حريته الشخصية.
هذا وقد استنكر ديوان المحاسبة ما قال إنها "عملية خطف" القرقاب التي قامت بها مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية صباح يوم الإثنين, فيما أصرت وزارة الداخلية  أن العملية تمت وفق صحيح القانون.