طالبت بينديكت جانرو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن لا يتخذ المفاوضات السياسية التي يرعاها بين مختلف الأطراف الليبية ذريعة لغض الطرف عن مسؤولية القادة السياسيين عن تردّي الأوضاع الحقوقية في ليبيا .

وقالت جانرو أن المُجتمع الدولي، وقبله كُل الليبيين في حاجة إلى سماع القادة الليبيين يتعهدون بتحسينات مُهمة لسيادة القانون، والعدالة، والمُساءلة التي تشمل قواتهم المُسيئة قبل تنظيم الانتخابات ، كما قالت هيومن رايتس ووتش "إن على السلطات الليبية، كحد أدنى، أن تتعهد بضمان الظروف التي تُمكن المُرشحين من إجراء حملات انتخابية بحرية دون مخاطر هجمات لا داعي لها، وإجراء مُراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتأمين أماكن الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرتها وكذلك المحاكم للسماح بالفصل في المُنازعات" .

كما أكدت جانرو أن هيومن رايتس ووتش راجعت نسخة مشروع الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في القمة تشمل النقاط الـ 13 في الاتفاق التزامات بإجراء الانتخابات في 2018، واحترام النتائج، وتفاهُما على أن المُجتمع الدولي قد يفرض عقوبات على المُفسدين. لا يذكر الواجبات الحقوقية للأطراف، أو أي التزام بإجراء الانتخابات في ظروف تضمن أن تكون حُرة، ونزيهة، وذات مصداقية .

وتقول هيومن رايتس ووتش أن جماعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد، وبعضها ينتمي إلى الحُكومات المُتنافسة، تقوم بإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء؛ ومهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الطبية؛ واختطاف الأشخاص وإخفائهم. يتعرض المُهاجرون وطالبو اللجوء الذين يمرون عبر ليبيا لخطر الضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي، والعمل القسري في مُنشآت ومراكز احتجاز غير رسمية، تحت سيطرة الدولة اسميا، على أيدي الحُراس، والميليشيات، والمُهربين .