قال مصرف ليبيا المركزي إن تقرير ديوان المحاسبة بدلاً من يأخذ تسلسله المهني والقانوني ليحقق نتائجه المرجوة أصبح مناسبة إعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظر أحادية بعيداً عن الموضوعية وبالمخالفة للقانون.

وأضاف المصرف المركزي في بيان له بشأن تقرير ديوان المحاسبة اصدره أن تقرير الديوان صدر ونُشر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون إعداد التقرير نِتاج عملية مراجعة واعتماد للحساب الختامي للمصرف المركزي وهو مالم يقم به الديوان منذ سنة 2011.

 وأوضح البيان إن ديوان المُحاسبة أغفل الإلتزام المناط به باحالة تقريره السنوي إلى السُّلطة التشريعية باعتبارها المخولة باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة حِيال الجهات التي يثبت ارتكابها للتجاوزات.

 وذكر المركزي أن تقرير الديوان خالف معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقي ردودها حول تلك الملاحظات قبل تضمينها بالتقرير مما جعل التقرير مُكتظاً بالمغالطات.

 وأوضح بيان المركزي أن إجمالي 80% من الإنفاق العام الوارد في تقرير الديوان عن سنة 2017 قد خضع لرقابة الديوان المسبقة ما كان يستوجب إيقاف الفساد في حينه بدلاً من أن ترتفع وتيرته عاماً بعد آخر رغم وجود رقابة الديوان المسبقة .

 وأكد مصرف ليبيا المركزي احترامه لمؤسسات الدولة وسعيه المتواصل لمحاربة الفساد وفقاً للقوانين المعمول بها, مشيرا إلى أنه سيقوم بنشر ردوده التفصيلية على ما يخصه من تقرير الديوان خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ البيان.