أعربت مجموعة من المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان عن بالغ قلقها واستيائها من التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة درنة والحصار المفروض على المدنيين في المدينة.

وطالبت كل من "المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى منظمة النصير لحقوق الإنسان وبداية للتوعية بحقوق الإنسان ومنظمة تبينوا لحقوق الإنسان" في بيان لها بتقديم ضمانات لحماية المدنيين وتجنيبهم والمرافق المدنية ويلات الحروب.

ودعا البيان ايضاً جميع أطراف النزاع إلى اللجوء للحلول السلمية حقناً للدماء، مطالبين بتوفير الضمانات الفعلية بشكل عاجل لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة درنه.

 كما دعت المنظمات إلى فك الحصار على درنة وتكثيف الجهود محلياً ودولياً لحماية المدنيين وتوفير ممرات لدخول المساعدات الطبية العاجلة بالأخص تلك المتعلقة بالأطفال والنساء.

وحملت البيان المسؤولية الكاملة لبعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها السيد غسان سلامة، حيث منع هذا الحصار دخول المساعدات الطبية إلى المدينة لتصل حدود المنع إلى غاز الأوكسجين المطلوب بشدة لمستشفيات الولادة .

 كما أعربت عن استغرابها من الصمت المطبق من طرف حكومة الرئاسي محملةً اياها المسئولية كاملة عن سلامة المدنيين دون استثناء باقي الأطراف السياسية الليبية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة و مجلس النواب و الحكومة المؤقتة.