أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تعليماته لوحدة المعلومات المالية الرئيسية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات الواردة في كتاب ديوان المحاسبة بشأن اتهام الأخير لمجموعة من الشركات بتهريب العملة الأجنبية.

طالب الكبير بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال  في بيان ديوان المحاسبة بإحالة ما بحوزته من أدلة وإثباتات في أسرع وقت ضد تلك الشركات لوحدة المعلومات المالية لتتخذ الوحدة إجراءاتها في حال ثبوت تلك الادعاءات.

وأوضح البيان أن مصرف ليبيا المركزي يتحفظ على نشر ديوان الحاسبة لأسماء تلك الشركات قبل إجراء التحقيقات اللازمة معها، مما قد يؤثر سلبا في مسار التحقيقات وسريتها وبما قد يؤدي إلى إخفاء الأدلة والإثباتات، وفق نص البيان.

وأكد المصرف، أن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من قبل لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من قبل لجنة ديوان المحاسبة، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه من موافقة الديوان على فتح اعتمادات لتلك الشركات واتهامها في ذات الوقت بتهريب العملة الأجنبية.