بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن الأحد، آخر تطورات مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية صحيحة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن إنشاء قاعدة بيانات وطنية صحيحة يأتي انطلاقًا من مبدأ ترسيخ القانون؛ وكذلك مناقشة كيفية انطلاق المشروع بكافة السجلات المدنية على المستوى الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجه المشروع من خلال اقتراح الحلول لها.

وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن مؤخرًا اكتشاف حالات تزوير واسعة في الأرقام الوطنية لليبيين، وتحدث عن آلاف الأوراق المقيدة التي يشتبه في كونها مزورة لدى النيابة العامة، مؤكدًا شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية.

وأعلن الصور تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، تضم في عضويتها ضباط من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومطابقتها بالأوراق الرسمية.