كشفت مصادر مصرية قريبة الصلة بـاللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي "أن القاهرة أرسلت وفدين أمنيين، أحدهما إلى شرق ليبيا والآخر إلى غربها، في محاولة لاحتواء تطورات الأزمة الليبية، بما يحفظ المصالح المصرية، والتأكيد على الدور المصري بالساحة الليبية".

وقال أحد المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن "وفدًا أمنيًّا رفيع المستوى قاده الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، زار قائد المليشيات "خليفة حفتر" في مقر قيادة قواته بمنطقة الرجمة، الأحد الماضي، وذلك بعد وصول معلومات إلى القاهرة بشأن خلافات بين "حفتر" و "باشاغا"، تبعتها تحركات من جانب الأول للإطاحة بالأخير".

وقال المصدر "إن تحركات حفتر الأخيرة جاءت بعد ترتيبات ترعاها دولة الإمارات، في إطار تشكيل حكومة موحدة، تقوم بالتجهيز للانتخابات الرئاسية التشريعية في ليبيا".

وأوضح المصدر أن "الاتفاق الذي ترعاه الإمارات، ويقوم على التنسيق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة" و"حفتر"، يقضي بإدخال "الدبيبة" تعديلات موسعة على حكومته، تشمل ضم مجموعة من الوزراء، ونائب لرئيس الحكومة، من ترشيح قائد قوات شرق ليبيا، على أن يستتبع ذلك السماح للحكومة بممارسة مهامها في مناطق شرق ليبيا، الواقعة تحت سيطرة حفتر".

وكشف المصدر أن "الفترة الراهنة تشهد توترًا في العلاقات بين حفتر والقاهرة، بعدما استهدفت مصر شحنة أسلحة ووقود، كانت موجهة من شرق ليبيا، تحت حماية قوات حفتر، إلى قوات الدعم السريع في السودان".

ولفت إلى أن القاهرة "تمكنت من استهداف ووقف القافلة، عند المثلث الحدودي الجنوبي، بين مصر والسودان وليبيا، وهو ما أثار حفيظة حفتر، الذي بدأ منخرطًا بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة في تحركات تتعارض بدرجة ما مع مصالح مصر".

وكان مجلس النواب قد أوقف رئيس الحكومة الموازية "فتحي باشاغا" وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية في الحكومة ذاتها "أسامة حماد" بمهام رئاسة الحكومة.