عقد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية يوم الأحد، 8 أبريل، مع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات "محسن الكبير"، وعدد من المسؤولين بالوزارة لمراجعة تضمين احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والأجهزة التنفيذية، وأيضًا من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات.

وبحسب وزارة الحكم المحلي فقد ناقش العمداء خلال الاجتماع مع الوكيل، جملة من المواضيع منها المدارس المتوقفة وآلية استكمالها وتفعيلها، وكذلك آلية اختيار إنشاء 500 مدرسة لعام 2022.

 كما نوقش خلال الاجتماع ميزة المعلم والعجز في توفير المدرسين والكوادر التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى توفير المقعد المدرسي للطالب وأعمال النظافة ومواعيد الصيانة الدورية للمدارس. 

وبحث الحاضرون الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الحكم المحلي، والتربية التعليم، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن حصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية مما يضمن حماية البيئة والوقاية من الأضرار التي يمكن أن تسببها المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية.