أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بالعفو عن سجناء محكومين وفقًا لضوابط وشروط حددها المجلس.

واشترط قرار العفو أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنهُ الستين سنة ميلادية.

كما يشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالمؤبد على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن، وأن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

ولا تنطبق ضوابط وشروط العفو على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.