أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على خلفية حرب أوكرانيا، ومذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا "ماريا لفوفا بيلوفا".

وقال بيان المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين "في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا".

وتابعت "يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 فبراير"، مضيفة أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة.

وفي أول رد لها قالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية "ماريا زاخاروفا" إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلادها كون روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه و"لا تتعاون" مع المحكمة، واصفة في ذات الوقت القرارات بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيًا".

وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة في تقريره الأول قد أشار إلى نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا الأمر الذي يشكل جريمة حرب، بالإضافة إلى أن مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية واستخدام التعذيب، قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية.