قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إنها أرجعت إلى حسابات الخزانة العامة مبلغًا يقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار، يمثل إتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019 جرى الاحتفاظ به دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه جرى إرجاع مبلغ آخر بقيمة 10.9 مليار دينار إلى حساب الخزانة العامة تم الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرًا دون سند قانوني أيضًا.

وذكرت الوزارة أنها طالبت المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من مرّة بتوضيح مدى استفادة ليبيا من أرباحها، ولكنها لم تقم بذلك، وفق ما ورد في البيان.

وأمس الثلاثاء، عقدت وزارة النفط والغاز في مقرّ ديوانها بطرابلس، اجتماعها الدوري الثالث للعام الجاري 2023، والذي بحثت من خلالها مستجدات العمل في الوزارة.