أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيقات في قضية الوقود المغشوش.

وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على موقع فيسبوك"، بأن سلطة التحقيق واصلت التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تناول جزء آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد، والآثار المترتبة عليها.

وأضاف البيان أن المحقق واجه مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، حيث جرى مواجهته بالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية.