قالت وكالة نوفا إن السفارة الليبية في روما امتنعت عن تنفيذ حكم ابتدائي لمحكمة روما بإعادة عشرات الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون سبب موضوعي مبرر ودفع المتأخرات والتعويضات المستحقة.

وأكدت الوكالة الإيطالية للأنباء انطلاق أولى عمليات حبس الرهن العقاري للحسابات الجارية والمكاتب العقارية المنسوبة إلى السفارة الليبية.

وذكرت الوكالة أن الموظفين الذين كانوا معينين بموجب عقد إيطالي، قد تم طردهم دون أسباب موضوعية مبررة من قبل رئيس البعثة السابق عمر عبد السلام الترهوني، الذي تم تنحيته من منصبه ويواجه تهماً بالفساد في طرابلس.

ويُواجه العديد من الموظفين السابقين صعوبات مالية وفي بعض الحالات يواجهون خطر الإخلاء؛ لأنهم يفتقرون إلى الدخل الكافي بعد فقدان عملهم، بحسب الوكالة.

وكان القضاء الإيطالي قد أصدر حكماً ابتدائياً في يونيو الماضي عقب رفع دعوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية، وأمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم، وتصفية مستحقاتهم عن أجور سابقة وعن المعاشات الشهرية التي تخللت فترة صدور الحكم القضائي إلى غاية إعادتهم إلى أماكن عملهم. 

وادعت الوكالة الإيطالية أن السفارة الليبية في روما تجاهلت حكم القضاء الإيطالي وقدمت مؤخراً استئنافاً، قائلة إن الفصل من العمل يستند إلى قرار صادر عن الخارجية الليبية لا اختصاص للقضاء الإيطالي للبت فيه. 

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي ليبي أن السفارة الليبية في إيطاليا تحترم قوانين البلد المضيف وجميع الإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، موضحاً أنه من الخطأ القول بأن الجانب الليبي لا يريد احترام الأحكام القضائية لإيطاليا.

وأشار المصدر إلى أن هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس بشأن ذلك الأمر.

كما نفى المصدر أن يكون الفصل التام للموظفين المعيّنين بموجب عقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على وظائف السفارة الليبية، من خلال حرمان نفسها من الموظفين التاريخيين دون استبدالهم، بحسب نوفا.