ايطاليا تتوسط بين ليبيا ومصر لحل خلاف ترسيم الحدود البحرية
التدخل الإيطالي يأتي في إطار مساعي روما للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في ليبيا
كشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة عن وجود اتصالات إيطالية مع مصر جرت أخيراً، بهدف الوساطة مع ليبيا، من أجل نزع فتيل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأوضح الدبلوماسي الغربي، الذي تحدث لـ" العربي الجديد" مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "التدخل الإيطالي، يأتي في إطار مساعي روما للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في ليبيا، في ظل موجات الهجرة غير النظامية التي تواجهها روما انطلاقاً من السواحل الليبية، بعد أن لوحظ تزايد الأعداد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي".
وأشار المصدر إلى أن هناك بعداً ثانياً لمساعي الوساطة الإيطالية بين القاهرة وطرابلس، يكمن في تأمين إمدادات الغاز القادمة من المتوسط في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا بشكل عام كما كشف أن هناك بعداً ثالثاً، متمثلاً في كون شركة "إيني" الإيطالية، تعد اللاعب الأكبر في عمليات الاستكشاف عن الغاز بمنطقة المتوسط، في مصر وليبيا.
وبحسب الصحيفة فإن هناك مساعي للوساطة يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تربطه علاقات جيدة بالمسؤولين في مصر، وكذلك بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الدبيبة في ليبيا، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الجانب التونسي طرح تصوراً يقوم على أن تكون مفاوضات ترسيم الحدود بين المسؤولين في مصر، والمجلس الرئاسي، فيتولى مسؤولية المفاوضات أحد نواب رئيس المجلس، الذي تربطه علاقات جيدة بمصر.
وبحسب المعلومات فإن هناك مشاورات داخل دوائر مصرية معنية بالعلاقات مع ليبيا، تبحث كافة الطروحات والوساطات، في ظل مخاوف من تزايد التلويح من جانب مسؤولين ونواب ليبيين بملف العمالة المصرية في ليبيا، كأحد الملفات التي قد تكون محل رد على الخطوة المصرية.
وفي المعلومات أيضاً، فإن خطوة ترسيم الحدود "الأحادية"، كانت بالأساس ذات أبعاد اقتصادية، من أجل طمأنة الشركات الأجنبية الراغبة في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة المتوسط وبالتحديد المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا، وفي الوقت ذاته، فقد وضح أن القرار المصري ابتعد تماماً عن خط الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا أخيراً.
ويشار في هذا السياق إلى أن القاهرة طرحت أخيراً مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والنفط في ست مناطق بالبحر المتوسط، راعت خلالها الابتعاد أيضاً عن خط الحدود الذي حددته الحكومة الليبية بنفسها بقدر كاف من الجانب المصري، وذلك في إشارة ودلالة ورسالة واضحة، للمسؤولين في ليبيا بفتح الباب مستقبلاً للتفاوض بشأن الترسيم المشترك للحدود حينما توجد حكومة مستقرة، حسب تفسير دبلوماسي مصري سابق.