اعتبرت منظمات و شخصيات حقوقية ليبية في بيان مشترك لها لقاء مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بمجرم الحرب "خليفة حفتر"، مسيئاً للغاية، ليس فقط بحق ضحايا جرائم حفتر المزعومة، ولكن بحق جميع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من الجرائم التي أنشئت المحكمة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

و طالبت كل من منظمات "محامون من أجل العدالة في ليبيا" ومنظمة "رصد الجرائم الليبية" و"حركة النساء الأمازيغيات" و"المركز الليبي لحرية الصحافة" في بيان مشترك لها يوم الأربعاء، المحكمة الجنائية بـ"التحقيق في أفعال المدعي العام، وضمان خضوعه للمساءلة، من خلال "الإجراءات التأديبية اللازمة". 

وأشار البيان إلى أن "حفتر" سبق وأن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهم مطلوب.

كما ذكّرت المنظمات في بيانها المدعي العام بفحوى تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن في إبريل 2022، والذي أشار فيه إلى أن مكتبه جمع أدلة على قيام قوات حفتر بارتكاب جرائم دولية خطيرة. 

و لفتت المنظمات إلى أن حفتر "هو المسؤول، وفق ما تفيد الإدعاءات بحقه، عن ارتكاب عدد كبير من الجرائم الدولية الخطيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقد وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة أميركية، كما أنه موضع تحقيق جنائي في فرنسا". 

و اعتبرت المنظمات أن المدعي العام يفتقر إدراك حساسية الوضع على الأرض معتبرين الزيارة "إهانة صادمة بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني"، الذين يعملون على حساب سلامتهم وأمنهم لدعم عمل المحكمة. 

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" قد أجرى زيارة يوم الثلاثاء الماضي، إلى "خليفة حفتر" في بنغازي حيث نشرت "الرجمة" صوراً تظهر لقاءه بحفتر و مصافحته.