أعلن المجلس الأعلى للدولة استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، وذلك اختتاماً لجلسة الثلاثاء التي تم تعليقها وفق المكتب الأعلى للملجس.

وكان المجلس في بيان قد أوضح أنه سيستكمل الأربعاء مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

من جانبها أوضحت نعيمة الحامي عضو المجلس في تصريحات إعلامية أنهم اتفقوا على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة.