أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مصلحة المطارات الليبية الحالي و الأسبق، ومدير إدارة المنظومات بالمصلحة احتياطيًّا بتهم سوء استعمال السلطات الوظيفية و تحقيق منفعة للغير.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان له الأحد، بأن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى بحث نتائج تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية.

وأضاف المكتب أن التحقيقات أظهرت قيام رئيس المصلحة السابق بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية، والمحافظة على مكوناتها من الضياع، كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها؛ فترتب على ذلك فقدان أغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة.

و أوضح المكتب أن رئيس المصلحة الحالي قام بإلغاء العقد و سحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها، وأسنده إلى جهة أخرى، تولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري "معيتيقة و مصراتة" بنفقة بلغت (ثلاثـمائة وخمسة وسبعون) ألف دينار؛ رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة.

وأشار المكتب إلى أن مدير إدارة المنظومات بالمصلحة أمسك عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.

وأكد المكتب أن التحقيق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطيًّا؛ بتهم الضرر الجسيم الناشئ عن إهمال في أداء الوظيفة؛ و تعمد إساءة استعمال سلطات الوظيفة؛ لغرض تحقيق منفعة مادية للغير.