في مثل هذا اليوم 12 من سبتمبر في عام 2003 ، أعلن نظام "القذافي" قبوله بدفع تعويضات لضحايا حادثة طائرة ركاب أميركية تابعت لشركة طيران "بان أمريكان" أثناء تحليقها فوق قرية  "لوكربي" في "أسكتلندا" عام 1988، و التي أسفرت عن مقتل (270)شخصاً (259) شخصاً منهم على متن الطائرة ، و (11) على الأرض. 

و أحدث حطام الطائرة -الذي تناثر على مساحة قدرت بعدة أميال- حفرة بلغت مساحتها (560) مترًا مكعباً، وقدّر وزن المواد التي تضررت نتيجة اصطدام أجنحة الطائرة بها بما يزيد على (1500) طن، وقد نتجت عن الانفجار كرة لهب هائلة أحرقت ودمرت (21) منزلاً مجاورًا.

و تعرف قضية "لوكربي" بأنها قضية جنائية إذ كشفت إجراءات تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات من قبل شرطة "دامفريز وغالواي" و‌مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) تورط نظام القذافي في الحادثة.

و في يناير عام 1992، أصدر مجلس الأمن على التوالي القرارين (731 و748) مطالباً السلطات الليبية بخمسة أمور: اعتقال الشخصين المذكورين وتسليمهما للمحاكمة في أسكتلندا، وتحمل المسؤولية عن الحادثة، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا، والتعاون في التحقيقات و المساعدة في مكافحة الإرهاب.

و هدد مجلس الأمن طرابلس بفرض حظر جوي عليها في حالة عدم امتثالها لمطالب الأمم المتحدة لتفرض الدول الغربية حصارًا اقتصاديًّا وسياسيًّا خانقًا على ليبيا تضمن حظر الطيران من و إلى ليبيا، ومنع استيراد قطع غيار الطائرات، مما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم.

و قد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد -وفقًا لبعض المصادر- إلى 24%، وأوقع خسائر اقتصادية قدرتها وزارة الخارجية الليبية بـ24 مليار دولار خلال 1992-1998، وإن خفف منها أن العقوبات الدولية استثنت النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الصادرات الليبية، بسبب ضغوط الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط و الغاز الليبييْن.

و قام معمر القذافي صيف 1998 على تسليم المواطنينِ "فحيمة والمقرحي" بوساطة من السعودية وجنوب أفريقيا مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها بما فيها الحظر الجوي ؛ ليخضعَا للمحاكمة في "كامب زايست" بهولندا بعد مفاوضات مطولة و عقوبات الأمم المتحدة. 

وفي عام 2001، حكم على ضابط الاستخبارات الليبية "عبد الباسط المقرحي" بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بـ270 تهم قتل فيما يتصل بالتفجير.

وفي نوفمبر 2003 ، قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن "على المقرحي أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط"، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلاً في سجن قرب "غلاسغو" إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

 وفي أغسطس 2009، أفرجت عنه الحكومة الأسكتلندية لأسباب إنسانية بعد إصابته بالسرطان وتوفي في مايو 2012، بعد أن كان الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بالهجوم.

وقد نصت صفقة تسوية ملف "لوكربي" على أن تدفع ليبيا لضحايا الطائرة تعويضات مالية بلغت (2.7) مليار دولار أميركي، بمعدل عشرة ملايين دولار لكل منهم، على أن تقدَّم منها أربعة ملايين فورًا لكل شخص، وبعد رفع العقوبات الأحادية الأميركية المفروضة عليها تدفع أربعة ملايين أخرى، وعندما يُلغى اسم ليبيا من "قائمة الإرهاب" الأميركية تدفع المليونين الباقيين.