مساء يوم 15 يوليو 2016، شنت منظمة غولن الإرهابية محاولة انقلاب دموي ضد الشعب و الحكومة في بلدي. كان هدفهم إقامة نظام أصولي راديكالي موالٍ فقط لزعيمهم فتح الله غولن.

بينما غادرت بعض الوحدات العسكرية الموالية لـمنظمة غولن الارهابية ثكناتها لاحتلال مواقع رئيسية، مثل جسر البوسفور في إسطنبول، و بينما كانت طائراتهم الحربية و مروحياتهم الهجومية تقصف أهدافا استراتيجية مثل البرلمان و المجمع الرئاسي، و مقرات الشرطة و الجيش، كان آلاف المدنيين قد خرجوا الى الشوارع لوقف هذه المحاولة الانقلابية الشنيعة غير المسبوقة. قاموا المتآمرون بقتل 251 مدنيا بريئا و تركوا آلافا من الجرحى. في تلك الليلة، دافع الشعب التركي عن الديمقراطية بأرواحه. كانت الاستجابة البطولية شيئا لم يتوقعه المتآمرون.

لفهم ما حدث ، يجب على المرء أن يفهم الطبيعة الحقيقية لمنظمة غولن الارهابية. تأسست منظمة غولن الارهابية في أواخر الستينيات كحركة دينية مزعومة. تحت ستار تعزيز التعليم والحوار بين الأديان، تمكنت من تغطية نواياها الخبيثة.

عمليات التسلل المخطط لها والواسعة النطاق من قبل أعضاء منظمة غولن الارهابية والمتحولين إلى الجيش، و قوات إنفاذ القانون، والقضاء والعديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارتي، تمت بشكل سري لعقود من أجل خطة شاملة، تم إطلاق المرحلة النهائية منها يوم 15 يوليو 2016.

لو نجحت محاولة الانقلاب، كانت ستكون هنالك تركيا مختلفة تمامًا اليوم. لم تكن الديمقراطية لتكون موجودة، كما أن الحقوق والحريات الأساسية كانت ستعلّق إلى أجل غير مسمى، و كانت الأمة ستقع في أيدي حكومة متطرفة.

لم تسيطر منظمة غولن الارهابية على جزء كبير من المؤسسات التعليمية فحسب، بل امتلكت أيضًا العديد من المؤسسات المالية. تم تغذية حساباتها المصرفية من قبل أعضاء بارزين في المنظمة في قطاع الصناعة والتجارة، وكذلك من قبل مسؤولين و أفراد من الجمهور. كما تم إغراء العديد من المدنيين الأبرياء للمساهمة في الشؤون المالية لمنظمة غولن الارهابية حيث تم التلاعب بمعتقداتهم الدينية. تم توجيه الدخل الهائل الذي تتحصل عليه المنظمة من مدارسها حول العالم إلى هذه الحسابات سراً في انتظار تحركهم النهائي.

في أعقاب محاولة الانقلاب الدموية في 15 يوليو 2016، تم البدء في حملة تطهير حازمة للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والجيش، وكذلك القطاع الخاص من جميع الأفراد والشركات التابعة لمنظمة غولن الارهابية. تم القبض على بعض المتآمرين البارزين، بينما فر آخرون من العدالة ولجأوا إلى دول أجنبية. لا يزال رئيس منظمة غولن الارهابية، فتح الله غولن، يقيم في الولايات المتحدة. تطالب حكومتنا منذ سنوات بتسليم غولن إلى تركيا من الولايات المتحدة، وكذلك تسليم أعضاء في منظمة غولن الإرهابية من الدول الأوروبية. لسوء الحظ، لم يتم تلبية هذه الطلبات حتى الآن.

 من ناحية أخرى، في أماكن أخرى من العالم، عدد متزايد من الحكومات بدأ يتفهم الخطر الذي يشكله هذا التنظيم الإرهابي عليهم ويتخذون الخطوات اللازمة. تشارك منظمة غولن الإرهابية أيضًا في أنشطة غير قانونية مثل تزوير التأشيرات وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة. وبالتالي، يتم فصل أعضاء منظمة غولن الإرهابية من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان. تم تحويل العديد من المدارس التابعة لهذه المنظمة الإرهابية في الخارج إلى مؤسسة المعارف التركية بعد عام 2016. واليوم، تعمل المدارس التابعة لمؤسسة المعارف في العديد من البلدان وتوفر تعليمًا ممتازًا حول العالم.

لا تختلف طبيعة ونطاق معركة تركيا ضد منظمة غولن الإرهابية عن تلك التي تمارسها الدول الأخرى ضد المنظمات التي أرهبت المسؤولين والمدنيين على حد سواء، وعرّضت القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات للخطر. تقوم تركيا بما فعلته الدول المعنية في حربها ضد الإرهاب في الماضي. كما أن جميع الإجراءات متوافقة مع القانون.

الإرهاب ليس له جنسية أو عِرق أو دين. هذا الخطر يهدد البشرية جمعاء. لذلك، يجب أن يكون الرد على هذا التهديد موحدًا وحازمًا. لا توجد دولة لديها رفاهية التمييز بين الإرهابيين ولا يمكن تصنيف أي منظمة إرهابية على أنها "مفيدة" حسب التفضيلات. منظمة غولن الإرهابية مسؤولة عن إزهاق مئات الأرواح بالإضافة إلى جرائم خطيرة أخرى ضد الشعب التركي. بعد ست سنوات من 15 يوليو 2016، تواصل تركيا حربها الحازمة ضد منظمة غولن الإرهابية تمامًا كما تواصل قتالها ضد المنظمات الإرهابية الأخرى مثل حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب، و جبهة – حزب التحرر الشعبي الثوري، و داعش.

نتوقع من المجتمع الدولي أن يتضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب.

(المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)