أعلن مكتب النائب العام السبت، تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج، وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

وقال المكتب في بيان له: إنه تناول في اجتماع مع الجهات المختصة أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه، وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتج في متناول شبكات التهريب، أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة الأفعال المؤثمة التي لابست هذا الملف؛ لا سيما إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.