قالت الهيئة الطرابلسية في بيان لها: إن ما صدر عن أعضاء المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة، يهدف لشيئين فقط لا ثالث لهما وهما إما الحرب وإما تقسيم الوطن.

وقالت الهيئة في بيان لها:أن مثل هذه التصريحات الغير مسؤولة من لجنة عسكرية ليس من شأنها التدخل في الشأن السياسي للبلاد، هي جريمة يعاقب عليها القانون الليبي في المادة والقاضي منطوقه كالتالي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو كتب مقالات سياسية باسم صحيح أو مستعار أو ألقى خطاباً سياسياً أو حرض الغير على القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة".

وأضافت في بيانها، كان من الأولى بهؤلاء الأعضاء السعى إلى إتمام تنفيذ المهمة المكلفين بها، وهي توحيد المؤسسة العسكرية والتي من المفترض أن الهدف الرئيس من مهامها في أي دولة، هي حماية حدود الوطن والدفاع عنه من أي تدخل عسكري خارجي وحماية الدستور.

وحملت الهيئة هؤلاء العسكريين تبعية ما أقدموا عليه، وطالبت المدعي العام العسكري بإحالتهم إلى القضاء، وتحميلهم المسؤولية الكاملة التي ترقى إلى مستوى الخيانة للدولة حسب المادة 38 للقانون رقم 49 لسنة 1956م، والمادة 42 للقانون رقم 37 لسنة 1974م، والتي يقول منطوقها "يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الدولة الليبية" بعد تهديدهم بفصل شرق البلاد عن غربه الذي سيتسبب في عودة الحرب وانقسام الدولة ومؤسساتها السيادية، والتهديد بوقف النفط وتوجيه تهديد مبطن من قبل هؤلاء العسكريين بقفل مياه النهر الصناعي عن العاصمة وما حولها.

وأشارت الهيئة الطرابلسية إلى أنها لا تتوقع أي نتائج إيجابية عما يمكن أن يصدر عن لقاء أعضاء لجنة 12+12 الممثلين لما يسمى بمجلسي النواب والدولة، برعاية مستشارة المبعوث الأممي للجنة الدعم التابعة للأمم المتحدة، مطالبة البعثة الأممية بوجوب تفعيل ماتم الاتفاق عليه في أكثر من مناسبة ألا وهو معاقبة المعرقلين للاتفاقات الدولية.