النيابة العامة توقف صرف 300 مليون دينار لمؤسسات صحية خاصة بسبب التلاعب بالفواتير
النيابة: الفواتير التي قدمتها بعض إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ؛ ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة
صورة من الأرشيف
أسفرت نتائج تحقيقات النيابة العامة مع المؤسسات الطبية الخاصة لتقديم خدمات علاجية للمواطنين مقابل سداد الدولة لنفقات العلاج عن وجود فواتير للاستشفاء قدمتها بعض إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ؛ ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة ؛ فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة.
وأوضح مكتب النائب العام أن الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثبتت تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة ،وانحراف في الممارسة ،ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات ، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج .
و أمرت النيابة العامة بوقف صرف مبلغ مالي قدره ثلاثـمائة مليون دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017م حتى نهاية سنة 2020م.
وكلفت النيابة خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية طلبات سداد بمعية صندوق التأمين الطبي .
وتأتي نتائج التحقيقات بعد إصدار النائب العام أمر بإجراء تحقيقات حول وجود وقائع تمثل مساسًا بالصحة والجوانب الأساسية المتعلقة بها.
