نفى جهاز حراسة المرافق التعليمية ما تناولته عدد من القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إيقاف مرتبات موظفي الجهاز مؤكدًا أن جهاز حراسة المرافق التعليمية يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية وليس لهم أي تجاذبات سياسية وليسوا ضد أي طرف، و الجهاز يتبع وزارة الداخلية.

 وأشار الجهاز إلى أنه وبعد صدور قرار وزير الداخلية القاضي بنقل المذكورين فيه من وزارة التربية والتعليم للعمل بوزارة الداخلية وتنسيبهم للعمل بجهاز حراسة المرافق التعليمية، تم تشكيل لجان للتواصل مع مديري مكاتب الحراســـة لاستلام ملفات وشهائد الدفع الأخيرة للمشمولين بقرار النقل ؛ ليتسنى للجهاز القيام بالمهام المناطة به على الشكل المطلوب .

وأوضح البيان أنه وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من صدور قرار النقل لاتزال بعض مراقبات التربية والتعليم ببعض المناطق تتقاعص في إحالة المطلوب منهم للجهاز رغم صدور العديد من المراسلات من وزارة التربية والتعليم بضرورة إحالة المطلوب للجهاز ؛ استكمالًا لإجراءات التسليم والاستلام من الوزارة إلى الجهاز.

وأضاف البيان أنه و بعد إحالة مرتبات كافة المذكورين بالقرار من وزارة المالية إلى الجهاز قام مكتب الشؤون المالية بمهامه بإعداد وتجهيز حوافظ مرتبات كل الموظفين التابعين للجهاز ماعدا الذين لم تحال شهائد الدفع الأخيرة الخاصة بهم ، وهذا بسبب تأخر و امتناع إحالتها من بعض مراقبات التربية والتعليم.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد احتفلت في منتصف العام الماضي بإعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية ؛ ليكون من مهامه حماية المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة.