أفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر" بأن المحكمة الفيدرالية الأمريكية وافقت على استئناف محاكمة "خليفة حفتر" والبدء في استجوابه في التهم المنسوبة إليه.

وقال "المنتصر" في تصريحات صحفية: إن المحكمة حددت يوم 10 يونيو القادم موعدًا أخيرًا للانتهاء من جلسات الاستجواب ويوم 16 يونيو موعدًا مقترحًا لجلسة التمهيد للمحاكمة، محذرة من أي استغلال سياسي للقضية، وإنها على استعداد لتعليق الجلسات مرة أخرى في حالة حدوث ذلك.

وأوضح أن جلسة استماع انعقدت اليوم الجمعة بناء على طلب المحامي عن عائلة "علي حمزة" من المحكمة بإعادة النظر في قرارها بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية.

وأضاف "المنتصر" أن محامي الضحايا وفريقه قدموا جملة من الدلائل على صعوبة إجراء أي انتخابات في 2022م بما في ذلك قرارات مجلس النواب بتمديد الفترة الانتقالية واختيارهم لرئيس حكومة جديد. 

وأشار رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن المحامي نوّه إلى استمرار التوتر والاضطرابات التي يظل حفتر طرفًا رئيسيًّا فيها، قائلاً "إن المرافعة اختتمت بالتذكير بأن ربط المحكمة بالاستقرار السياسي قد يجعل من احتمال معاودة الجلسات احتمالاً بعيدًا".

وتابع أن المحامي أكد في مذكرة سابقة تقدم بها للمحكمة أن مكتبه وموكله لم يقومَا بأي خطوات أو الإدلاء بأي تصريحات لها بُعْدٌ سياسي بل إن الهدف الوحيد لهما هو تحقيق العدالة.

كما أكد "المنتصر" أنه في رد على محامي الضحايا ومطالبته بتسديد المبالغ المالية التي حكمت بها المحكمة، أعربت محامية حفتر عن استغرابها لعدم قيامه بدفع الغرامات التي حكمت بها المحكمة لصالح أتعاب محامي الضحايا وأنها ستقوم بمناقشة الأمر مع موكلها.

وشدّد على أن المحكمة الفيدرالية خصت قضية "علي حمزة" فقط بهذا الحكم ولا يشمل الحكم بالاستئناف القضايا الأخرى.

وقُتلت عائلة حمزة المكونة من (أم وابنيْها) على يد مليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في بنغازي سنة 2017م، فيما لا يُعرف أين المكان الذي دُفنوا فيه حتى الآن.