قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن ملتقى الحوار السياسي الليبي واجه ضغوطاً من قبل سفراء وأعضاء البعثة الأممية لليبيا، من أجل القبول بقاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين للانتخابات.

وأضاف المشري في ندوة صحفية اليوم السبت، أنه حين جرى النقاش على شروط المترشح للانتخابات طالبت بعض أطراف الحوار بفتح خيار الترشح لجميع الليبيين دون شرط، متجاوزين بذلك مسودة الدستور التي تمنع ترشح العسكريين في الانتخابات.

وأضاف قائلاً: طالبنا الأطراف بالتحدث بواقعية وذكر عدد الدول التي تسمح بمشاركة الأفراد العسكريين في الانتخابات، ليتم الرد عليهم بأن ليبيا تعتبر حالة استثنائية.

وقال رئيس المجلس: إن الخلاف على شرط وجود شهادة الخلو من السوابق رفضت من بعض الأطراف، ليطالبوا بوضع شرط يمنع من كان عليه حكم نهائي من المحكمة العليا حتى لو كان مداناً في الحكم أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وظل هارباً من المثول أمام المحكمة العليا والتي لا تحكم على المتهم غيابياً.

جدير بالذكر أن المشري قد ذكر في تصريحات سابقة أن بعض الأطراف حاولت تفصيل قاعدة انتخابية على مقاس خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، وأن هناك من يرفض إجراء الاستفتاء على الدستور.