أكتوبر 2019

أدانت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، في بيان اليوم السبت، محاولة حكومة الثني الموازية تشتيت عمل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس المعترف بها دوليا.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، إن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي مؤسسة سيادية مستقلة، وهي المسؤولة عن إدارة الموارد النفطية في ليبيا، مؤكدة ضرورة احترام هذه المبادئ، وتوظيف الموارد لصالح جميع الليبيين.

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية جنزور فرج عبان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء يأتي في إطار لقاءات الرئيس للوقوف على أوضاع البلديات بمختلف المناطق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعجيل في تنفيذ مشروع المركز المرجعي، ومصرف الدم، إضافة إلى تنفيذ توسعة لعدد من المدارس بالبلدية لاستيعاب نسبة من النازحين جراء العدوان على طرابلس.

طالب جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، من موظفيه ضرورة إحضار المستندات الشخصية لهم، لإعداد ملفات وظيفية جديدة لهم.

وقال الجهاز في إعلان له، إن ذلك يأتي نظرًا لما تعرض له المبنى الإداري لإدارة الشؤون الإدارية من قصف من قبل الطيران التابع لحفتر واشتعال النيران به، الذي طال جميع الملفات الوظيفية للموظفين بالجهاز.

وأكد جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، على ضرورة موافاته بالمطلوب في أسرع وقت.

أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 60 حالة جديدة بمرض الشمانيا.

وأوضحت الادارة خلال نشرتها الوبائية أن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 32 حالة, بينما بلغت حالات السعال الديكي 14 حالة, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه, بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 47 حالة إسهال مدمي, و44 حالة متلازمة يرقان.

اعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دولياً تهدد عمل وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

 وجددت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.